تصدرت قضية الرئيس السابق لصناديق الادخار والقرض أحمد ولد خطري نقاشات نواب الجمعية الوطنية يوم الأحد أثناء أستجوابهم لوزير العدل حيث قالت النائبة المعلومة بنت بلال إنه سجن في إطار تصفية حسابات داخل النظام الحاكم ، واعتبرت بنت بلال أن ولد خطري لم يقدم للمحاكمة لحد الساعة وهو مايطرح التساؤل حول وضوح الاتهام الموجه إليه.وقد سبقها الي ذلك النائبان يعقوب ولد أمين ومحمد المصطفي ولد بدر الدين وقد تصدر القضية حديثهما مطالبين السلطان بالافراج عنه
وفي مداخلته طالب النائب عن مقاطعة المذرذرة السيد باب ولد سيدي السلطات الموريتانية بالافراج عن ولد خطري أو تقديمه للمحاكمة رفقة السيد الشيخ ولد مولود ومحمد الامين ولد الداده المعتقلين معه منذ عدة أشهر
كما قال النائب محمد جميل ولد منصورأن عقوبة التهمة الموجهة لولد خطري تقدر بسنتين بينما قضى هو سنتان ونصف دون تقديمه للمحاكمة حسب تعبيره مضيفا أن قول الوزير أن القضية ليس من الأفضل لها أن تثار داخل البرلمان يأكد بأنها سياسية بحت .
