هذا الاجراء الذي وصفه المختصون بالغير قانوني اثار الكثير من الغضب لدي الفاعلين في القطاع خاصة ان اصحاب الصرفات يتوفرون علي تراخيص لمزاولة العمل في المعبر و قد دفعوا مبالغ طائلة للحصول علي هذه التراخيص و ان بعضهم اشتري حوانيت بعشرات الملايين و ينطبق نفس الشيئ علي شركات .
و يعتبر هذا النشاط الخاص بالعبارة هو ثاني مورد لمدينة روصو بعد الزراعة .
ويأتي هذا القرار بعد قليل من أصدار السلطات الأمنية قرارا بسحب فريق الشرطة الذي كان يتولي مراقبة منافذ العبارة التي تربط بين ضفتي نهر السنغال عند مدينة روصو، وتم تكليف فرقة من الدرك الوطني.
