قال مصدر مطلع داخل الشركة الوطنية للتنمية الريفية (صونادير) إن نقل أرشيف الشركة من مبناها القديم في مقاطعة عرفات بنواكشوط، تمت فوترته بمبلغ 2 مليون أوقية، في حين أن تكاليفه الحقيقية هي في حدود 100 ألف أوقية فقط، وقد منح المدير العام للشركة الصفقة لصالح أحد المقربين منه ويدعى شيخنا ولد محمد لقظف، في حين قام بتأجير غرفة صغيرة من أحد أقاربه في مقاطعة الميناء (سيزيم) بمبلغ 400 ألف أوقية شهريا على نقة الشركة.
وأكد المصدر المذكور أن الأرشيف كان يفترض أن ينقل إلى مقر الشركة الجديد في مدينة روصو عاصمة ولاية اترارزه، وقد قامت إدارة الشركة بصفقة نقل الأرشيف وتأجير الغرفة بمبلغ 2,4 مليون أوقية، في حين لم يتم العثور بعد على مقر مكتب تمثيل للشركة في نواكشوط، بمبلغ 50 ألف أوقية المخصص له.
وفي الوقت نفسه لم تقم إدارة الشركة بأي مبادرة لنقل مختبر الشركة، الذي هدد العقيد مسغارو ولد أغويزي بحرقه ورميه إذا لم تنقله الشركة عن مقرها القديم الذي تحول إلى جهاز "أمن الطرق" الذي يقوده العقيد مسغارو.
وانتقد المصدر ، إحداث مدير الشركة لوظائف وهمية في نواكشوط لأجل إبقاء بعض الموظفين المقربين منه في العاصمة، حيث لا يرغبون في الانتقال إلى روصو.
وقال المصدر ان المدير العام للشركة أحمد ولد حماه الله، سلم ختمه لعامل بسيط كان يعمل برتبة وكيل في الشركة وهو المدعو "شيخنا ولد محمد لقظف (لا تربطه أي علاقة بالوزير والسياسي المعروف شيخنا ولد محمد لقظف).
و وصف المصدر ولد محمد لقظف بأنه "مدير بالوكالة" حيث يتصرف بكامل الصلاحيات في نواكشوط منذ 3 أشهر، ويقوم بمهام المدير وسكرتيرته وأعمال المدير الإداري والمالي DAF والإدارة الفنية، ويعمل أيضا وسيطا بين المدير العام والموردين والتجار.
وتعاني شركة صونادير من أزمة مالية، تصاحبها أزمة في العمال، حيث تسعى الشركة للتخلص من بعض عمالها بسبب عجزها وانتقالها إلى روصو، وقد أقر مجلس إدارتها فتح الباب للمغادرة الطوعية أما الموظفين الراغبين، غير أن مديرها العام امتنع عن ذلك فيما بعد، وأعلن أنه سيصفي العمال حسب ما يراه هو.
وتحدثت مصادر مطلعة عن تكاليف باهظة لنقل مجلس الإدارة لعقد اجتماع له في روصو، يونيو الماضي والذي أثقل كاهل الشركة.
المصدر : تقدمي
