وعبر اصحاب الوكالة السنغالية التى باعت السيارات عن استيائهم من ما أسموه "طول الإجراءات القضائية المتخذة في الملف، مؤكدين انهم اتفقوا مع مشتري السيارات علي تعويض نصف خسارتهم مقابل تسليمهم السيارات وانهاء الملف، لكن قاضي التحقيق قال ان هناك اجراءات يجب اتباعها.
ووجهت النيابة لمجموعة من الموريتانيين اشتروا السيارات السنغالية تهمة بشراء مسروقات واخفاءها، وقد اصدرت اوا مرها بوضعهم تحت المراقبة القضائية
المصدر: صحراء ميديا
