وجاء في الصحيفة أن "السينغاليين الذين يحاولون اجتياز النهر باتجاه نواكشوط يخضعون لتفتيش غير عادي، بالإضافة إلى الابتزاز وتصعيب الإجراءات الإدارية بعيد اكتشاف عصابة مختصة في تهريب السيارات من السينغال إلى موريتانيا".
وأن "السينغاليين العائدين إلى بلادهم يعانون بدورهم حتى من مصادرة أموالهم على يد الدرك". وأكدت الصحيفة ان "كل التاجرات السينغاليات اللواتي دخلن عاصمة الترارزه لشراء بضائع أو حاجيات أرغمهن الدرك على إرجاع مشترياتهن إلى الحوانيت الموريتانية أو تركها مصادرة على الضفة الأخرى". وأن "اللواتي عبرن عن نيتهن في جمركة أشيائهن منعهن الدرك من هذا الحق الطبيعي".
وزعم الإعلامي الذي وقع الورقة الإخبارية أن "الدرك رحـّـل بعض السينغاليين رافضا دخولهم موريتانيا، بدون سبب وجيه". مؤكدا أن "مجموعة من التجار الصغار اتصلت يوم الاثنين بالسلطات الجهوية للبحث عن حل لهذه الوضعية" التي وصفها بـ"المعقدة".
وجاء في الورقة أن "أكثر ما يحرج في الموضوع هو أنه في الوقت الذي يخضع فيه السينغاليون لشتى أنواع الاحتقار، يجتاز الموريتانيون النهر على عبارتهم ويدخلون السينغال بكل اطمئنان دون أن يقلقهم أي شيء". وأردفت أن "السينغاليين، الذين لم يعودوا يطيقون تداعيات هذه المحنة، يطالبون السلطات السينغالية أن تقوم بردة فعل لتضع حدا لهذه الأفعال التي تتحدى كل القوانين والنظم".
مضيفا أن "السينغاليين، الذين يتعرضوا لقانون الكيل بمكيالين، يتساءلون: لأي سبب تقبل السلطات السينغالية احتقار مواطنيها؟. ففي الوقت الذي يتعرض فيه السينغاليون لأنواع التفتيش، يتجول الموريتانيون داخل السينغال دون أي إحراج".
المصدر :"موقع المدى"
